تبعات تولید بیش از نیاز اتانول در کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۴۹۶۳
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، بررسیها نشان میدهد در حدفاصل سالهای ۹۲ تا ۹۸، حدود ۴۰ کارخانه تولید اتانول در کشور مشغول به فعالیت بودند و محصولات این تعداد واحد تولیدی نیز به طور کامل، پاسخگوی نیاز بازار بود، اما همهگیری کرونا در انتهای سال ۹۸ این وضعیت را به طور کلی تغییر داد.
افزایش مصرف و نیاز بازار به مواد ضدعفونیکننده، کمبود و احتکار، قیمتهای نجومی، درصد متفاوت خلوص الکل و مسائل مشابه، کشور را در شرایط خاصی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرایط کرونایی کشور و عدم شناخت از این بیماری در ماههای نخست بهگونهای بود که در شهرهای مختلف شاهد استفاده نامناسب و هدررفت مواد ضدعفونیکننده بودیم؛ در کنار این مسلئه، هشدارهای مداوم در خصوص لزوم ضدعفونی مداوم دست و وسایل همراه و هراس نسبت به بروز کمبود در آینده، تقاضای عجیبی برای این مواد در بازار ایجاد کرده بود.
وزارت صمت در سال ۹۸: تولید الکل نیازمند هیچگونه مجوزی نیست!
در نهایت تحتتأثیر تقاضای بالا، در دهه پایانی اسفند سال ۱۳۹۸، قائممقام وزیر صمت وقت، از صدور ابلاغیهای خبر داد که بر مبنای آن تولید الکل تا اطلاع ثانوی نیازمند هیچگونه مجوزی از سوی سازمانهای صمت نیست و واحدهای تولیدی برای آغاز فعالیت خود تنها ملزم به دریافت حواله از سازمان غذا و دارو بودند.
با وجود این مصوبه و فعالیت چند واحد تولیدی جدید، باز هم کمبود مواد ضدعفونیکننده در بازار وجود داشت و در نهایت شاهد ظهور کارگاههای کوچک و بزرگ تولید اتانول در کشور بودیم؛ حتی، تعدادی از خطوط تولید مواد آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی نیز تغییر کاربری دادند تا مواد ضدعفونی تولید کنند که تمامی موارد فوق با اطلاع مسئولان وزارت صمت و سازمان غذا و دارو صورت گرفت.
حسین مدرس خیابانی، قائممقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن مقطع زمانی گفت: «بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به اعلام آمادگی برخی از واحدهای تولیدی برای تولید الکل موردنیاز کشور، تولید الکل بدون مجوز در واحدهای تولیدی امکانپذیر است.»
اقدامات فوق سبب شد تا نیاز کشور به مواد ضدعفونیکننده پاسخ داده شود، اما دولت در ادامه و با کنترل و کاهش کرونا و کاهش نیاز به مواد ضدعفونی کننده، تاکنون تصمیمات جدیدی برای ساماندهی تولید الکل در کشور اتخاذ نکرد و همین موضوع سبب شد تا بازار به حد اشباع برسد؛ موضوعی که تبعات قابل توجهی در پی دارد.
تصویب ضوابط تولید اتانول در اواسط سال ۹۹
نکته جالبتوجه این بوده که در ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۹، رئیس سازمان غذا و دارو، ضوابط مربوط به تأسیس کارخانه تولید، بستهبندی و توزیع اتانول را ابلاغ کرد که به موجب آن، مفاد این مصوبه جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعملهای پیشین شد؛ اما در عمل، حتی خود این سازمان نیز به ضوابط ابلاغی خود بیتوجه بود.
بر اساس این ضوابط، اتانول در فهرست رسمی داروهای ایرانی بهعنوان یک فرآورده دارویی محسوب شده و مقررات مربوط به آن نیز از سوی سازمان غذا و دارو اعلام خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۹ این ضابطه، مدارک موردنیاز جهت موافقت اصولی ساخت اتانول طبی مطابق با موارد ذیل است:
- نامه درخواست در قالب شخص حقوقی
- ارائه تصویر پروانه تأسیس کارخانه از اداره کل
- تأییدیه بازدید کارشناسی سازمان غذا و دارو
- ارائه تصویر پروانه مسئول فنی
- تصویر فیش واریزی ممهور به مهر امور مالی سازمان غذا و دارو
- ارائه پروپوزال تولید محصول شامل لیست تجیهزات شرکت، خلاصه فرایند تولید از ماده اولیه تا استحصال محصول
از طرفی بر اساس قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، صدور هرگونه پروانه تأسیس باید با اجازه وزارت بهداشت صورت گیرد.
علاوه بر این مطابق با ماده ۶ این ضابطه، بهمنظور تأسیس واحد تولید، بستهبندی و توزیع اتانول باید پروانه تأسیس کارخانه دریافت شود که این پروانه مطابق با بند ۲ ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی صادر میشود.
سازمان غذا و دارو، ضوابط ابلاغی خودش را اجرا نکرد!
باوجوداینکه سازمان غذا و دارو خود ضوابط مربوط به تولید، بستهبندی و توزیع اتانول را به تصویب رساند؛ اما در عمل حاضر به انجام آن نبود، در واقع کماکان شاهد تولید الکل توسط برخی از واحدهای تولیدی غیردارویی و حتی شرکتهای دارویی بدون اخذ مجوز هستیم.
رهاسازی بازار اتانول کشور سبب شده، شایعاتی در خصوص تولید مشروبات الکلی در برخی از واحدهای متخلف به گوش برسد، برخی اخبار حتی از ممنوعیت فعالیت یک واحد تولیدی دارای مجوز به جهت تولید مشروب به گوش میرسد، البته تا به امروز مقام مسئولی در این زمینه اظهارنظر نکرده است.
آیا خبر تولید مشروب در واحدهای اتانولسازی صحت دارد؟
بر اساس اظهارنظر رئیس انجمن تولیدکنندگان اتانول، باسم آزدو، سالانه ۱۵۰ میلیون لیتر اتانول در کشور توسط اعضای این انجمن تولید میشود.
همچنین، اظهارنظر یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عدم همخوانی میزان تولید این واحدها با مواد اولیه حکایت دارد، در واقع باید شاهد تولید بیشتر اتانول بر اساس میزان مواد اولیه ارسال شده به واحدهای دارای مجوز باشیم، اما به سبب عدم نظارت نمیتوان در خصوص تولید مشروب اظهارنظر دقیقی داشت.
آنچه مشخص است، بخشی از تولیدات اتانول از چرخه توزیع خارج میشود، در واقع احتکار یا صادرات (با اخذ مجوز یا بدون اخذ آن) را باید علت عدم همخوانی میان مواد اولیه و خروجی واحدها دانست، با این وجود به دلیل قیمت پایینتر الکل در کشورهای دیگر و فراوانی در بازار به این دو دلیل منطقی به نظر نمیرسد؛ بتوان ادعای تولید مشروب در واحدهای دارای مجوز را تأیید کرد؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه جاماندگان سهام عدالت رستم قاسمی الکل اتانول وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه جاماندگان سهام عدالت رستم قاسمی مواد ضدعفونی کننده سازمان غذا و دارو واحدهای تولیدی اتانول در کشور تولید مشروب تولید الکل واحد تولید بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۴۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید انبوه قطار ملی در ریل ماند/مروری بر کارنامه قطار ایرانی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه که تا پایان سال ۱۴۰۲ بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و همراهی دانشگاهها و جهاد دانشگاهی موظف به انتقال فناوری صنایع ریلی به داخل کشور و رسیدن به سهم ساخت داخل ۸۵درصد شده بود.
بر این اساس، باید حداقل ۸۵ درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت بومی میشد که بر همین اساس قرارداد تولید قطار ملی در سال ۱۳۹۸ منعقد شد.
اکنون ۵ سالی از شروع پروژه قطار ملی با انعقاد قراردادی بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت متروی تهران به نمایندگی از شهرداری تهران به عنوان کارفرما و شرکت واگن سازی تهران و شرکت مپنا و جهاد دانشگاهی به عنوان مجریان زیبرخشهای اصلی قطار و چندین شرکت دانش بنیان به عنوان زنجیره تامین تجهیزات و قطعات میگذرد؛ بنابراین از تیرماه ۱۳۹۸ با توجه به اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و پتانسیلها و توانمندیهای موجود در داخل کشور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تصمیم به طراحی و ساخت واگنهای مترویی با استفاده از توانمندیهای موجود در داخل کشور گرفتند.
در این قرارداد که موضوع آن مشارکت در توسعه محصول یک رام قطار مترو برای خطوط مترو تهران با استفاده از پتانسیلهای موجود در داخل کشور و همکاری یک طراح معتبر بین المللی بود به مرحله امضا رسید. هدف از این مشارکت همکاری طرفین به منظور طراحی ئ ساخت واگنهای مترویی برای بهره برداری در خطوط متروی تهران با استفاده از پتانسیلهای موجود در داخل کشور بود.
مروری بر کارنامه ساخت قطار ملی
این قرارداد دو فاز داشت که فاز اول آن مربوط به طراحی و ساخت یک رام قطار هفت واگنه برای خطوط مترو تهران با استفاده از منابع مالی طرفین بود.
اولین مراحل تست گرم این قطار ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در خط تست پایانه فتحآباد با موفقیت انجام شد. سیستم رانش این قطار شامل تمام بخشهای سختافزاری و نرمافزاری میشود که وظیفه تأمین تغذیه الکتریکی، کنترل و حفاظت و راهبری، حرکت و توقف قطار را برعهده دارد.
۲۰ دستگاه گیربکس، ۲۰ دستگاه موتور ترکشن، ۱۰ دستگاه سیستم کنترل دور موتورها؛ ۴ دستگاه تغذیه تجهیزات جانبی و یک ست کامل TCMS که کنترل و نظارت بر اجزای فوق را برعهده دارد، زیربخشهای سیستم رانش هستند که توسط جهاد دانشگاهی طراحی، ساخته و در این قطار استفاده شده است.
آن زمان تصمیم بر این بود که این قطار ملی به تولید انبوه برسد و جایگزینی برای واردات باشد. در حال حاضر ۸۵ درصد این دستاورد داخلی سازی شده و دانش فنی آن نیز در دست محققان است. این قطار مترویی به صورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس جمهور وقت در بهار ۱۴۰۰ رونمایی رسید.
از آنجایی که کشور به این داخلی سازی نیاز دارد و علاوه بر شهر تهران، کلان شهرهای دیگر در کشور میتوانند از این دستاورد بومی بهره ببرند و با حمایتهایی که از طرف معاونت فناوری ریاست جموهوری داشت این پروژه به خوبی پیش رفتو به نتایج ارزشمندی رسید.
قطار ملی در حال جابجایی مسافر
در راستای دریافت آخرین آمار از پروژه قطار ملی با محمد فرزی مدیر پروژه سیستم رانش قطار ملی در جهاد دانشگاهی علم و صنعت به گفتگو نشستیم که مشروح آن را میخوانیم؛
*با توجه به اینکه ۵ سال از استارت پروژه قطار ملی میگذرد بفرمایید که این قطار مجوزهای لازم را دریافت کرده است؟
فرزی: مجوز بین المللی قطار ملی مدتها قبل صادر شده بود، اما حدود فروردین ماه امسال مجوز داخلی از طرف مدیران مترو داده شد و هم اکنون قطار در خط مترو پرند در حال جابجایی مسافر است.
* چند واگن یا رام این محصول ایرانی در حال استفاده است؟
فرزی: یک رام قطار یا ۷ واگن که تمام تستها را گذرانده است.
*توسعه قطار ملی منوط به چه مواردی است؟
فرزی: قرار بود ۱۱۳ واگن دیگر تولید انبوه شود و این مسئله منوط به بهره برداری از قطار، پاس کردن تستهای بین المللی و اخذ مجوز است و تمام شروط لازم برای اینکه تولید انبوه شروع شود از نظر فنی و تکنیکال فراهم شده و فقط شهرداری باید مسائل مالی را حل کند و کار را سفارش دهد.
*آیا برای تامین قطعات نیاز به واردات است؟
فرزی: تمام بخشهای اصلی قطار ساخت داخل است؛ واگن سازی، مپنا و جهاد دانشگاهی این قطار را ساخته اند. البته مانند همه پروژههای دیگر کشور بخشی از المانها مانند نیمه هادیها و آی سیهای خاصی که استفاده میشود وارداتی هستند و این موارد در کل دنیا محدود است که شرکتهای خاصی آنها را میسازند. محدودیت ویژهای برای واردات آنها نداریم و مانند وارد کردن یک قطعه بزرگ نیست که بگوییم محدودیت داریم. حدود ۱۵ درصد تجهیزات مورد استفاده در قطار وارداتی و ۸۵ درصد ساخت داخل است. در ۱۵ درصد هم محدودیتی برای واردات نداریم.
* تولید انبوه واگنها در چه بازه زمانی انجام میگیرد؟
فرزی: بر اساس برنامه ریزی که در کشور انجام شده ۲۱۰ واگن که حدود ۳۰ رام قطار است را حدود ۲۰ ماه آینده میتوان تحویل مترو داد. البته لازم به یادآوری است که قطارها به صورت رام به رام تحویل میشوند و اولین رام حدود ۹ تا ۱۲ ماه آینده تحویل داده میشود. بعد از آن هر ماه تقریبا یک رام قطار تا سه رام میتوان تحویل داد.
*به صورت کلی چه تعداد رام میتوانید تولید کنید تا نیاز کشور برطرف شود؟
فرزی: نیاز کشور به مراتب از توان تولید فعلی بیشتر است. ولی منابع محدود مالی در بخش کارفرمایی میزان سفارش گذاری را محدود میکند ولی اگر منابع مالی تامین شود میتوان میزان تولید در ماه به دو تا سه برابر هم فزایش داد.
*طی چه بازه زمانی تولید بیش از ۲۰ رام امکان پذیر است؟
فرزی: اگر برنامه خوبی برای تامین مالی پروژه در نظر گرفته شود حدود ۲۰ ماه آینده ۳۰ رام قطار میتواند تحویل متروی تهران شود.
*چقدر باید تامین مالی شود تا ۳۰ رام به تولید انبوه برسد؟
فرزی: حدود ۲۱۰ میلیون یورو مورد نیاز است.
*آیا تقدم و تاخری در مقوله تامین نیاز کشور و صادرات آن وجود دارد؟
فرزی: فعلا نیاز داخل آنقدر زیاد است، اگر این ۲۱۰ واگن را تحویل دهیم شهرهای کشور هم نیاز دارند همچنین قطارهای قدیمی تهران نیز نیاز به نوسازی و بعضا جایگزنی دارند بر اساس اخرین آمار، سایر شهرها همراه با تهران حدود ۱۰ هزار واگن برای ده سال آینده نیاز دارند.
*خبرهایی مبنی بر تامین نیاز از چین نیز در کنار تولیدات واگنهای قطار توسط سازندگان داخلی شنیده میشود؟ آیا صحت دارد؟ اگر بله شما به تولید پیش میروید یا خیر؟
فرزی: برنامه ریزی مدیران عالی شهری و کشوری این است که حدود ۲ هزار واگن با فاینانس چین تامین شود. در پنج سال آینده هر چه تولید بتوانیم کنیم داخل کشور به آن نیاز دارد و از نیاز داخل فراتر نمیتوانیم برویم و این نیاز انباشته کشور است که بیش از ده سال است هیچ واگنی به متروهای کشور تحویل نشده یا در حدود یکی، دو رام بوده است.
در صورتی که بسیاری از خطوط ما از سال ۹۰ راه افتاده ایستگاههای زیادی افتتاح و زیربناهای مترو کامل شده است؛ الان باید بگوییم ۸۰ درصد هزینههای مورد نیاز مترو را انجام شده و ۲۰ درصد دیگر که ناوگان باشد معطل مانده و هنوز اتفاق ویژهای برای آن نیفتاده است؛ و عملا بهره برداری از آن هزینه ۸۰% انجام شده هم منوط به انجام این ۲۰درصد هزینه لازم برای ناوگان است.
*آقای مهندس فرزی با وجود رقیبهای خارجی در کشور برای تامین نیاز کشور، دست از کار نکشیده اید و بفرمایید که برای ۳۰ رام طی ۲۰ ماه آینده فعالیت پنج شرکت دانش بنیان کافی است یا باید توسعه یابد؟
فرزی: قطعا ساختارها باید کاملتر شود، تا ۹ ماه اولیه که اولین رام آماده میشود بنای تولید انبوه چیده میشود و نیرو و کارگاهها تدارک دیده میشود؛ همچنین خریدهای لازم صورت گرفته و زنجیره تامین به خط میشود همه این موارد باید اتفاق بیفتد چرا که تا به حال این حجم تولید انبوه واگن در کشور با سطح از بومی سازی رخ نداده است.
تاکنون نمونه سازی و تولید اولیه به تعداد محدود بوده است. وقتی تعداد ۳۰ برابر قطار ملی شود بسیاری از الزامات باید کنار هم چیده شود.
*اوایل انعقاد قرارداد برای تولید انبوه قطار تولید ۱۱۳ واگن بود؛ این تعداد واگن به کجا رسید؟
فرزی: بعد از قطار ملی اولین قراردادی که به صورت رسمی تولید انبوه آن قرار بود شروع شود ۱۰۵ واگن بود، اما آن زمان متولیان امر گفتند ۸ واگن هم به ۱۰۵ اضافه شود که مجموع آن ۱۱۳ واگن میشد و اولین تولید انبوه و قرارداد بعد از قطار ملی بود. صحبتها انجام شده و تعیین تکلیف شده و تایید پیشنهادهای تکنیکالی و فنی مراحل انجام شده؛ همچنین نقش آفرینهای اصلی پروژه مشخص شده، اما معطل تصمیم گیرینهای مدیران عالی شهرداری و تامین منابع مالی است.
شهرداری و شرکت مترو تلاش میکند پک اول که ۱۵ رام قطار ۷ واگنه بعلاوه یک رام قطار ۸ واگنه است را تامین مالی کرده و قرارداد را ببندد؛ اما هنوز محقق نشده است.
نکته مهم این است که در پروسه طراحی و تولید قطار ملی ظرفیتهایی شکل گرفته؛ مانند نهالی که میوه داده و مشخص شده از پس کاری که باید انجام دهد برمی آید. اگر روند تصمیم گیری و واگذاری کار بیشتر از این زمان ببرد و با اتفاقاتی که در حوزه جهانی رخ داده، مانند جنگهای اوکراین و غزه و افزایش قیمتها جهانی؛ حفظ ساختارهای شکل گرفته و تضمین انجام پروژه با پایه مالی انجام شده در قطار ملی را غیر ممکن میکند. تیمهای فناورانه شکل گرفته برای پروژه از نخبههای علمی کشور هستند که در صورت عدم ارجاع کار به سرعت توسط مراکزعلمی و پژوهشی خارج از کشور جذب شده و شالوده کار از دست خواهد رفت.
تا کنون ما به زحمت زیادی این ساختار را حفظ کنیم، اما قطعا اگر شرکت واگن سازی همکاری با پروژه ۶۳۰ واگن فاینانس چین را شروع کند (تقریبا دو سال دیگر کارهای اصلی واگن سازی در آن پروژه شروع میشود) دیگر بدنه ساز قطار را در زنجیره تولید نخواهیم داشت همین جهاد دانشگاهی و مپنا هم تا ابد منتظر پروژههای متروی نمیمانند و پروژههای دیگری را شروه میکنند این یعنی که زنجیرهای شکل گرفته برای تولید قطارهای متروی در کشور از بین خواهد رفت.
همه ما پذیرفته ایم در هیچ حوزهای با توجه به شرایطی که داریم نمیتوانیم با چین رقابت کنیم و با توجه به نیازهای کشور انتظار نداریم تامین واگن از چین و با فاینانس تعطیل شود.
یک نیاز انباشته در کشور به ۱۰ هزار واگن وجود دارد که اگر تامین شود استفاده از خطوط مان بهینه خواهد شد. اگر آن موضوع به این مسئله کمک میکند پیگیری شود، اما همزمان این طرف هم (تولید داخل) به طور جدی دنبال شود. فکر میکنم محصول داخلی مان بسیار زودتر نسبت به واگنهایی که چینیها وعده اش را داده اند به دست بهره برداران مترو در کشور برسد.
*با وجود رقیبی مانند چین، مطالبات شما برای ساخت رام قطار تامین شده است؟
فرزی: بخشی از مطالبات مان در قطار ملی هنوز پرداخت نشده است و پیمانکاران مان مطالبات کامل شان را نگرفته اند. به علت تغییرات زیاد نرخ ارز از زمان قرارداد تاکنون گرفتاریهای زیادی هم برای جهاد دانشگاهی و هم زنجیره تامین جهاد دانشگاهی ایجاد شده است. از دست اندرکاران در خواست داریم مسائل مالی پروژه قبلی که از قطارش استفاده میکنند و از پس تستها و کنترل کیفیت برآمده، حل شود.
حدود ۴۰ درصد کل قرارداد هنوز پرداخت نشده است. متولی قطار ملی از نظر مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت متروی تهران بود. به نظر
میرسد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری سهم خودش را پرداخت کرده ولی مترو سهم خودش را نپرداخته است.
تبدیل تهدید به فرصت...
آنطور که پیداست محققان کشور توانایی ساخت قطار را دارند و توانسته اند در پروسه بومی سازی نقش مهمی ایفا کنند. حال بایستی وفاقی بین دستگاهها وجود داشته باشد که کمترین میزان واردات و بیشترین حجم از تولیدات برای خطوط مترویی و راه آهن در نظر گرفته شود؛ به صورت خیلی شفاف میتوان گفت شاید لازم باشد با قاطعیت جلوی واردات و هر گونه قراردادی که که باعث ورود واگنهای قطار میشود را گرفت.
این اقدام قاطعانه میتواند علاوه بر تامین نیاز داخل، به اشتغال متخصصان کشور کمک بسزایی کند و این یعنی تبدیل تهدید به فرصت. فرصتی که یک اضلاع آن اشتغال، خودکفایی، تولید و تامین، افزایش نیروهای متخصص، ایجاد شرکتها و تیمهای استارت آپی است.
انتهای پیام/